به نقل از «آفتاب»

اینکه با وجود افزایش فروش نفت، ارزش پول ملی در ۹ ماه گذشته کم شده، تقصیر روحانی است؟!

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۹۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه آرمان ملی نوشت: دولت اعلام کرده که خزانه خالی را تحویل گرفته است، اما حسن روحانی چندی پیش اعلام کرد که خزانه و صندوق ارزی به میزان کافی پر بوده است. مشخص است که خزانه نمی‌تواند خالی باشد. ارقامی همواره در خزانه و صندوق ذخیره ارزی وجود دارد از این منظر خزانه هیچگاه خالی نیست. خزانه از منابع درآمدی پر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالیات یکی از منابع درآمدی است، نفت یکی دیگر از منابع درآمدی است و زمانی که نفت فروش می‌رود معادل ریالی آن به خزانه واریز می‌شود. دولت دارای دارایی‌هایی است‌که هرساله به بفروش می‌رسد و مبالغ آن‌ها وارد حساب خزانه می‌شود، درآمد‌های گمرکی نیز یکی دیگر از منابع درآمدی است که مدام به خزانه واریز می‌شود. از سوی دیگر خزانه صورت مداوم خروجی دارد. حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی و. از جمله خروجی‌های خزانه است. از این منظر خزانه مدام دارای درآمد و ورودی و هزینه و خروجی است؛ لذا خزانه در هیچ دولتی خالی نخواهد بود و اگر خالی باشد دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند.

دولت سیزدهم از زمان تشکیل یعنی یازده مرداد ۱۴۰۰ تحویل آقای رئیسی شده است. حتما در خزانه مبالغی وجود داشته است که تا به امروز حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌ها عقب نیفتاده و پرداخت شده است. از سوی دیگر میلیارد‌ها دلار در خزانه بانک مرکزی پول وجود داشته. وجود ارز خارجی حتی از وجود ریال در خزانه مهم‌تر است؛ لذا چنین موضع گیری‌هایی از سوی مسئولین دولت مبنی بر اینکه دولت سیزدهم خزانه را خالی تحویل گرفته است، به نظر نوعی توجیه برای مشکلات اقتصادی است.

چنین اقداماتی جز اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه را با مخاطره روبه‌رو می‌کند و موجب می‌شود که دشمن خارجی فکر کند، واقعا خزانه خالی است و در ایران منابع آماری همدیگر را قبول ندارند و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران وجود ندارد؛ هیچ خروجی دیگری ندارد.

برخی از دولت‌ها در ایران در اوج درآمد‌ها حکمرانی کردند. در دولت احمدی نژاد ۵۹۵ میلیارد دلار تنها درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران بود، اما کشور را در شرایطی تحویل داد که واقعا مبلغ خاصی در خزانه نبود با این وجود دولت روحانی بنا بر آمار‌های اعلامی کشور را با میلیارد‌ها دلار به دولت آقای رئیسی تحویل داد.

یک‌سال و نیم است که دولت سیزدهم در قدرت است. اکنون دولت باید گزارش دهد که رشد اقتصادی چند درصد است؟ سطح فقر چگونه شده؟ میزان تورم و گرانی در مقایسه با گذشته چگونه است؟ اینکه در طول ۹ ماه گذشته ارزش پول ملی آن هم در شرایطی که همین دولت مدعی است بیش از دولت قبل نفت فروخته، کاهش یافته؛ مربوط به روحانی است؟

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فروش نفت دولت رئیسی منابع درآمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.